ارث خرس به كفتار مي‌رسد. احمدي‌نژاد هم نتيجة طبيعي خاتمي است. كما اين‌كه خميني نتيجة طبيعي ديكتاتوري شاه بود. در خارج از اين نگاه كه بايد به ديدة شك نگريست، نتيجه همان مي‌شود كه خاتمي و اطرافيانش يك عده‌يي را طي هشت سال دنبال خودكشاندند. يعني خاتمي شد اصلاح‌طلب، خامنه‌اي اقتدارگرا. در حالي‌كه خاتمي به صراحت گفت «ولايت فقيه ارادة برتر است» و من براي حفظ نظام آمده‌ام. احمدي‌نژاد هم همين حرف را مي‌زند. «نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر». يعني هدف يكي است و هيچ فرقي نمي‌كند. بلكه شيوه‌ها و ابزارهاي رسيدن به‌هدف است كه متناسب با شرايط تغيير مي‌كند. اين قانون را از قضا حكومت آخوندي هم رعايت كرده يا شايد هم به آن تحميل شده است. در همه جاي دنيا هر كابينه‌يي معرف يك شرايط به‌خصوص و در نتيجه داراي هدفهاي مرحله‌يي و بلندمدت است. به‌طور مثال، وقتي در يكي از كشورهاي اروپايي كابينة جديدي روي كار مي‌آيد، ساز و كارهاي خود را با هدف اعلام شده مي‌چيند و وزيران زبده و كارآمدش را متناسب با اولويتهاي اعلام شده بر‌مي‌گزيند. ولايت‌فقيه البته در دستگاه نظري خود، انتخاب درستي كرده است. از نظر او ديگر لبخندهايي از نوع خاتمي در مجامع بين‌المللي، اداي «تساهل» و «تعامل» در‌آوردن، مزخرفاتي از قبيل «مردم‌سالاري ديني» كارساز نيست. با اين مشخصه‌هاي عام، كابينة احمدي‌نژاد معرف وضعيت حكومت آخوندي است. كابينه‌يي كه به‌درستي از زبان بسياري از افراد جناح مغلوب و حتي جناح غالب به «كابينة شرايط بحران»، «كابينة امنيتي، نظامي» و… توصيف شده است. آخوندها خوب مي‌دانند كه شرايط داخلي و شرايط بين‌المللي در مسيري است كه اين ديكتاتوري را هرچه بيشتر به انتهاي دو دم قيچي بحران نزديكتر مي‌كند كه با فشار روي هركدام از تيغه‌ها، هر دو طرف بر روي گردنش فرود مي‌آيد.
به همين دليل اكنون بيش از هر زمان ديگري، هدف اول تا صد «مجموعة نظام» حفظ اين ديكتاتوري به هر قيمت است. از نظر دستگاه ولايت‌فقيه با دستيابي به بمب اتمي و دست بالا داشتن در ميز مذاكره همانند كره شمالي، اين هدف سهلتر به دست مي‌آيد. براي رسيدن به‌چنين هدف شومي «آمادة هزينه‌كردن» و قرباني‌كردن همه چيز‌ـ هم از نظر انساني و هم مادي‌ـ است و ترديدي به خود راه نمي‌دهد. اما ببينيم اين بحرانها كدامند كه چنين كابينه‌يي را طلب مي‌كند.
در حال حاضر ديكتاتوري فاشيستي مذهبي با دو بحران بزرگ داخلي و بين‌المللي روبه‌روست كه گرچه از نظر موضوع و ظاهر ربطي به يكديگر ندارند، اما در واقع به‌طور ناگشودني به يكديگر گره خورده‌اند. در سطح بين‌المللي بحران اتمي و تنشهاي مرگبار پيش روي آن و در سطح داخلي شكاف عظيم و پرناشدني بين حكومت فاشيستي و مردم است كه در عزم و ارادة مردم براي سرنگوني اين نظام متجلي مي‌شود. البته بحرانهاي ديگر از‌جمله مشكلات لاينحل اقتصادي و ناهنجاريهاي عظيم اجتماعي هم وجود دارد، اما بحران اتمي و نا مشروع بودن در داخل چنان در يكديگر پيوند خورده‌اند كه به‌ناگزير كانون دژخيمان را بر مبناي اين دو مؤلفه در كابينة احمدي‌نژاد سامان داده است.
مصطفي پور‌محمدي، محسني اژه‌اي، فرهاد رهبري، محمد نجار، محمد‌حسين صفار هرندي و علي لاريجاني و بقيه، وابسته به هارترين جناح حكومت آخوندي بودند و به قول روزنامة گاردين اين افراد حاكي از «علامت شوم» احمدي‌نژاد است. كساني كه جزء محارم ولي‌فقيه و حلقة به‌شدت مخفي دستگاه جنايت و ترور محسوب مي‌شدند و تا سالهاي اخير كمتر كسي جز بالاترين مقامات رژيم از نام و نشان اصلي آنها آگاه بود. سه نفر اول كه رسماً به عنوان معاونين و دست‌اندركاران كليدي وزارت اطلاعات بودند، در واقع به‌طور غير‌رسمي نقش سه وزير اطلاعات را در كابينة به عهده دارند. محمد‌حسين صفار هرندي و محمد نجار كه هردو با درجة سرتيپي در سپاه مشغول جنايت بودند، ضمن به‌عهده گرفتن نقش مكمل سه نفر قبلي دو وزير دفاع در كابينه محسوب مي‌شوند. ساير وزرا نيز بستگي به‌ظرفيت و موضوع كار مددرسان و نقش پشتيبان مالي، تداركاتي، و… برعهده خواهند داشت.
گفتيم و تكرار مي‌كنيم كه دستيابي به بمب اتمي براي رژيم حياتي و به‌منظور حفظ بقاي نظام است و با هيچ چيزي آن را جايگزين نخواهد كرد. پاسدار علي لاريجاني را به همين منظور جاي آخوند روحاني نشاندند. لاريجاني همان كسي است كه وقتي روحاني از دستاوردهاي مذاكرات اتمي سخن مي‌راند، گفته بود «مرواريد غلتان داديم و آب نبات چوبي گرفتيم». ديديم كه با شنيدن زمزمه‌هاي آمدن لاريجاني به‌جاي روحاني، فعاليت سايت يو.سي.اف اصفهان را شروع كردند و فراتر از آن پيشنهاد فوق‌العاده نان و آب‌دار اتحادية اروپا را رد كردند. شانتاژهاي بعدي رژيم براي باجگيري را هم همه مي‌دانيم. اما براي پيشبرد اين خط، ديكتاتوري آخوندي نيازمند بستن همة شكافها و ترديدهاي لايه‌هاي درون نظام است تا در صورت رسيدن بحران به مرز انفجار و عملي‌شدن تهديدها، ابزار سركوب مردم و ايجاد جو ارعاب و وحشت را طراحي شده در دست داشته باشد. به‌همين جهت با سابقه‌ترين دژخيمان را براي كليدي‌‌ترين وزارتخانه‌ها در نظر گرفته است.
مصطفي پور‌محمدي، معاون سابق وزارت آدمكشي و عضو كميتة مرگ براي اجراي پروژة قتل‌عام زندانيان سياسي، به‌عنوان وزير كشور معرفي شده است. وي خود برنامه‌اش را در سه محور «سلامت اجتماعي و سياسي، خدمات‌رساني عمومي و امنيت فراگير» بر شمرده است. محور اول و دوم يك موضوع در دو بيان متفاوت است. وي گفته است بر اين اساس «وزارت کشور وظيفة خود می‌داند به توليد امنيت دست يابد». به‌اين ترتيب وظيفة اين وزارتخانه كه هميشه سركوبي خيزشها و اعتراضات اجتماعي بود، اين بار به‌صورت «فراگير» در دستور كار اين دژخيم بر‌كرسي وزارت نشسته است.
دژخيم ديگري كه معرف همه است، محسني اژه‌اي است كه براي پست وزارت اطلاعات معرفي شده است. وي در ارائة برنامة خود به‌مجلس ارتجاع «امنيت را از‌جمله نياز اساسي فرد و جامعه» توصيف نموده و قول داده است كه «زمينه‌ساز شكوفايي» آن باشد. آخوند اژه‌اي در تشريح برنامة خود به «تحولات بين‌المللی مؤثر بر امنيت ملی جمهوری اسلامی پرداخته» و وحشت نظام را از آن‌چه كه «تحول در رژيمهای حقوقی بين‌المللی و تلاش برای ليبراليزه‌نمودن و فراگير انديشه‌ها و هنجارهای ليبرال دموکراسی در جهان» خوانده برملا كرده است. اشارة او به بحران هسته‌يي است كه در بخش ديگري از برنامه‌اش تحت عنوان «اختلاف نگرشي در عرصة انرژي هسته‌يي» بيان كرده و از آنها به‌عنوان عوامل مؤثر خارجی بر «امنيت ملی ايران» نام برده است. وي هم‌چنين «تلاش دشمنان بر دامن‌زدن بر اختلافات قومی و حمايت آمريکا از گروههای اپوزيسيون، تهاجم فرهنگی و تلاش بيگانه برای سلب خود‌باوری، آسيبهای جدی داخلی» عنوان کرده است. به‌گفتة او اولويت ديگر برنامة او عبارت است از «مقابه با جريانات برانداز مسلح و تروريست، جلوگيری از ظهور اپوزيسيون جديد، مقابله با شرارتهای سازمان‌يافته و باندهای مواد مخدر از برنامه‌های مهم حوزة امنيتی وزير آينده اطلاعات به‌شمار می‌رود».
محمد‌حسين صفار هرندي، همان سرتيپ سپاه است كه پيش از معرفي به عنوان وزير ارشاد در يك ميزگرد بعد از روي كار‌آوردن احمدي‌نژاد گفته بود كه مردم آزادي نمي‌خواهند. حرفهاي صريح او‌ـ اگر بشود اين كلمه را براي رساندن پيامش به‌كار برد ـ مبتني بر يك واقعيت نهفته در سيره و انديشة اين دژخيمان است كه مردم را قيم‌پذير مي‌دانند و به‌همين جهت در صورت سركشي و امتناع هر نوع مجازاتي را در حق آنان نه مباح كه واجب مي‌شمارند. چنين آدمي كه سالها در سنگر سپاه مشغول جنايت بود و بعد هم در كنار حسين شريعتمداري پرونده‌سازي و زمينه‌سازي كشتار و قتل مخالفان نظام آخوندي را در كارنامة ننگين خود دارد، حالا براي كرسي وزارت ارشاد در نظر گرفته شده است. تا به گفته خودش بتواند «شناسايی و مقابله با تهاجم فرهنگی، نظارت بر فعاليتهای مؤسسات خبری، فعاليتهای فرهنگی، هنری، تبليغاتی خارجيان مقيم ايران و هم‌چنين اقليتهای دينی و مذهبی» را سر‌لوحة وزارتش قرار دهد. تا اين‌جاي كار نقش سه وزير اطلاعات، كشور و ارشاد با وجود تفاوت در ظاهر و عنوان، يكي بيشتر نيست.
مصطفي محمد نجار وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت دفاع كه در زمرة فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده و مدتها در لبنان حضور داشته و در بسياري از اقدامات تروريستي از‌جمله انفجار پايگاه نيروهاي آمريكايي دست داشته است. وي در برنامة خود «تدوين فرايند چگونگی بسيج و سازماندهی امکان کشور در زمان جنگ و اضطرار را» از اولويتهاي خود برشمرده است.
ملاحظه مي‌كنيد، با يكدست‌شدن حكومت در جهت سياست انقباضي، وظايف و اولويتهاي وزارتخانه‌هاي كليدي، هم جهت و منطبق با يكديگر است.
اما با همة اين تمهيدات و چاره‌جوييها، مجموعة شرايط گواه اين است كه موقعيت ديكتاتوري آخوندي شبيه آن گوركني است كه در آخرين گور خود سقوط مي‌كند و دفن مي‌شود. آخوندها در به‌وجود‌آوردن اين شرايط البته سهم بزرگي دارند، اما توان ايجاد مانع در مقابل نتيجة قطعي آن، در اين رژيم باقي نمانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر